به نقل از «خبرگزاری آریا»

پرداخت 500 ميليارد تومان تسهيلات به شرکت هاي دانش بنيان استان از ابتداي سال جاري تاکنون

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۱۰۰۰

خبرگزاری آریا- خیریانپور ، تولیدات شرکت‌های دانش بنیان در مازندران در راستای تحقق شعار سال و حمایت از شرکت‌های فناور در بخش مختلف اقتصادی از 588 قلم کالا در ابتدای امسال اکنون به 820 قلم رسیده است. ‎

به گزارش خبرنگارآریادرساری، حسن خیریانپور با عنوان اینکه، تعداد شرکت‌های دانش بنیان مازندران 130 واحد است، خاطرنشان کرد: این رقم در ابتدای سال جاری 1399 واحد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تعداد شرکت‌های دانش بنیان مازندران تا پایان سال جاری باید به 2 برابر افزایش یابد، ادامه داد: توجه ویژه به شرکت‌های دانش بنیان و همراهی دستگاه‌های اجرایی با این شرکت‌ها مهم ترین محور و برنامه توسعه اقتصادی مازندران در نیمه دوم سال جاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از پرداخت 500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد و تصریح کرد: میزان تولیدات واحدهای فناور استان با حمایت‌های مالی اکنون به شرایط خوبی رسیده، اما حمایت های از این دست با تصویب پرداخت 300میلیارد تومان دیگر به نخبگان علمی ادامه خواهد یافت.

خیریانپور اضافه کرد: رونق فعالیت شرکت های دانش بنیان‌ برای اشتغال آفرینی و تنوع دادن به تولیدات نیازمند حمایت دستگاه‌های اجرایی بویژه بانک ها در ارائه تسهیلات است.

معاون استاندار مازندران با اعلام این که تا پایان سال جاری ایجاد حدود 50 هزار شغل پایدار جدید در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و گردشگری برای استان هدفگذاری شده و تعهد محسوب می شود، تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده حدود 30 درصد از مشاغل پایدار جدید باید با حمایت از شرکت های دانش بنیان محقق شود.

وی خواستار ورود جدی شرکت های دانش بنیان به بخش کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه مازندران شد و افزود: برای سه ماهه پایانی سال جاری برای ورود شرکت‌های دانش بنیان به بخش کشاورزی برنامه داریم و در همین راستا هم حدود یکهزار و 700 میلیارد تومان تسهیلات برای افزایش تولید در بخش کشاورزی با محوریت نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

معاون استاندار مازندران با تاکید بر این نکته که استانداری برای راه اندازی مراکز رشد و فناور در تمامی شهرستان های استان آمادگی دارد، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید برای رونق و رشد اقتصادی هشت درصدی در استان پای کار بیایند و در گام نخست باید تمامی زیرساخت ها برای ورود آسان دانش بنیان ها به اقتصاد مازندران فراهم شود.

 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: پرداخت 500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان استان شرکت های دانش بنیان سال جاری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۱۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم